أيضا أنّه قال ويل للَّذين لا يمسّون فروجهم لا يصلَّون ولا يتوضّئون فقالت له عائشة هذا للرجال فلو لا خروجهن عن الجميع لما اتّجه السّؤال ولا التقرير وبالجملة هاتان الروايتان ظاهرتا الدّلالة على المطلوب ولكن لضعفهما سندا لا يمكن التعويل عليهما في المقام إلَّا أنّهما صالحتان للتأييد ومنها أن نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة من صيغ الخطاب المبحوث عنها ولا بد فيه من جماعة تكونون مخاطبين حتى يصح الخطاب ولم يظهر أن فيهم الإناث لجواز أن يكون الجميع ذكورا فبمجرّده كيف يمكن الحكم بشمول نحو الخطاب المزبور اللهم إلَّا أن يكون مذهب الخصم أن نحو هذا الخطاب موضوع لمخاطبة الذكور والإناث معا فإذا تحقق علم بكونهن مخاطبات ولكن المقطوع به أن الخصم لا يقول بهذه المقالة فتأمل وللآخرين وجوه منها تنصيص أهل اللَّغة على صحّة تغليب التذكير بإرادة التّأنيث لو اجتمعا ولو كان الذّكر واحدا والإناث متعدّدا وقد وقع كثيرا منها قوله تعالى ادخلوا الباب سجّدا إذ المراد واللَّه أعلم بنو إسرائيل رجالهم ونساؤهم ومنها قوله تعالى اهبطوا بعضكم إلى آخره إذ المراد آدم عليه السلام وحوّاء وإبليس لعنه الله وفيه نظر فإن الصّحة لا تستلزم كونه الأصل في مقام الشّك وكم من صحيح هو مخالف للأصل لا يقال الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلَّا لدليل لأنا نقول مجرّد الاستعمال لا دلالة فيه على الحقيقة مع أنّه هنا لو بني على الحقيقة لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز إذ لا نزاع في أن تلك الصّيغ حقائق في الذكور فلو كانت لهم وللإناث لزم ذلك سلمنا الاشتراك ولكنّه مجمل فلا يحكم بتعلق الحكم المستفاد من هذا الخطاب بالإناث بمجرّد إطلاقه بل إنما يقتصر على تعلَّقه بالرّجال لأنه مقطوع به على جميع التقادير ومنها أنّه قد ورد أكثر أوامر الشّرع بخطاب الذكور مع انعقاد الإجماع على مشاركة النساء لهم في أحكام تلك الأوامر فلو لا دخولهنّ في خطابهم لما صحت المشاركة في تلك الأحكام وفيه نظر أما أولا فلأنّه قد ورد أوامر الشّرع بخطابهم مع انعقاد الإجماع على عدمها كالأمر بالجهاد والجمعة وأما ثانيا فلأن مجرّد المشاركة في الحكم لا يقتضي الاتحاد والمشاركة في دليله لا عقلا ولا شرعا ولا عادة لا يقال الغالب المشاركة في الخطاب فيجب إلحاق المشكوك فيه به لأنا نقول لا نسلَّم ذلك سلمنا ولكن غايته صيرورة التغليب مجازا راجحا يساوي احتماله لاحتمال الحقيقة وهو غير مجد إلَّا على القول بتقدّم المجاز الرّاجح على الحقيقة المرجوحة وهو خلاف التحقيق وما عليه المعظم ومنها أنّه لو أوصى لرجال ونساء بمبلغ ثم قال أوصيت لهم بكذا دخلت النّساء بغير قرينة فيكون حقيقة في النساء والرّجال ظاهرا فيها وفيه نظر واضح والمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال ولكنّ المعتمد هو القول الأول وعليه فهل الأصل مشاركة النساء في الحكم المستفاد من خطاب الذكور ومشاركة الذّكور في الحكم المستفاد من خطاب الإناث فيه إشكال من أصالة عدم الاشتراك وعليها اعتمد بعض المتأخرين ومن غلبة الاشتراك في الأحكام الشّرعية والنّبويّ المرسل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وقد يناقش في الأوّل بالمنع من حجّته الاستقراء في الأحكام الشّرعية وفيه نظر وفي الثاني بضعف الرّواية سندا وقصورها دلالة كما أشار إليه جدي رحمه الله قائلا إن المراد لعل الجماعة الَّتي تكون من صنفه لأنه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يقل على جميع الأمة بل قال علي الجماعة وهي لفظ مقابل للواحد والفرق بينهما واضح ثم قال علي أنّه لو كان المراد الجميع لزم خروج ما لا يحصى كثرة هذا مع أن في السّند ما لا يخفى مفتاح اختلف الأصوليّون في إفادة اسم الجنس المعرف باللَّام نحو البيع والرّجل العموم وضعا على قولين الأوّل أنّه لا يفيده وهو للمحقق والشّهيد الثاني وحكاه عن أبي هاشم وجماعة من المحققين وفي شرح الوافية عن إلى آخره إلى أكثر البيانيين والأصوليّين وفي التّمهيد المفرد المحلَّى باللام والمضاف للعموم عند جماعة من الأصوليين والمعروف من مذهب البيانيين ونقله الآمدي عن الأكثرين ونقله الفخر الرّازي عن الفقهاء والمبرّد ثم اختاره هو ومختصر كلام عكسه وهو الأظهر الثاني أنه يفيده وضعا وأنه موضوع له وهو للشيخ في العدّة والفاضل البهائي في الزبدة والمحكي عن البيضاوي والحاجبي وأبي علي الجبائي والمبرّد والشافعي وجماعة من الفقهاء للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في المعارج والنهاية من أنّه لو دلّ على الاستغراق لأكَّد بمؤكدات الاستغراق نحو كل وجميع وذلك باطل لأنّك لا تقول رأيت الإنسان كلَّهم ولا جاءني الكريم أجمعون ومنها ما تمسّك به في المعارج والنهاية من أنّه لو استغرق لصحّ الاستثناء منه مطَّردا وإلَّا فلا أما الملازمة فظاهر وأما بطلان اللازم فلأنك لا تقول جاءني الرجل إلَّا الطوال ولا رأيت العالم إلَّا النحاة لا يقال قد تمسّك الشيخ على العموم بحسن الاستثناء في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلَّا الَّذين ءامنوا لأنا نقول هذا مجاز كما صرّح به في النهاية محتجّا بعدم الاطراد ثم قال ولأن الخسر لما لزم جميع أفراد النّوع إلَّا المؤمن جاز الاستثناء ومنها ما تمسّك به في النهاية من أنّه لو كان للعموم